نقاط قوت و ضعف قانون جدید وزارت نفت از منظر سازمان بازرسی کل کشور

به گزارش نفت نیوز به نقل از فارس، اپیزود دوم سه‌گانه نفتی مجلس پس از تدوین و چکش خوردن در کمیسیون انرژی مجلس در آستانه تصویب در صحن علنی قرار گرفته است. وضعیت قوانین مربوط به نفت و به خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت همواره یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در طول دوره‌های مختلف دولت و مجلس بوده است و مجلس هشتم ظاهرا تلاش می‌کند پیش از پایان دوره ۴ ساله عمر خود نقطه پایانی بر این مناقشات بگذارد. به همین دلیل طرح‌های سه گانه‌ای را برای اصلاح قوانی حوزه نفت و گاز طراحی و در دستور کار قرار داده است.

نهادهای مختلفی از قوای سه گانه به حسب وظیفه و نیاز، در جریان تدوین این قوانین مشارکت کرده اند. سازمان بازرسی کل کشور نیز در کنار دیگر نهادها نقش مهمی در این فرآیند داشته است. برای آگاهی از اهداف تدوین این قانون و همچنین مواضع سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت با بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور و عضو فعال کارگروه تدوین طرح قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت به گفت‌وگو نشستیم. فرزاد مخلص‌الائمه مانند اغلب بازرسان میانه چندان خوبی با رسانه‌ها ندارد اما سخن گفتن از قانون و اهمیت آن در شفاف‌سازی فعالیت‌ها و طبعا نظارت، جایی برای مقاومت باقی نمی‌گذارد.

فارس: به عنوان سؤال اول تصور می‌کنید چه عواملی بازنگری در قانون وزارت نفت را ضروری کرده است؟

مخلص‌الائمه: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مجموعه صنعت نفت در قالب شرکت ملی نفت ایران شکل گرفته بود. آخرین اساسنامه این شرکت مربوط به سال ۱۳۵۶ است. طبق اساسنامه‌های موجود شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز به عنوان بزرگترین شرکت‌های اصلی تابع وزارت نفت، شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران محسوب می‌شوند یعنی هنوز هم شرکت ملی نفت ایران یک مجموعه یکپارچه است.
بعد از انقلاب با تغییر رویکرد نظام و قانون اساسی نسبت به صنعت نفت، ضرورت تأسیس وزارتخانه‌ای به عنوان وزارت نفت احساس شد و در مهرماه سال ۵۸ با تصویب شورای انقلاب این وزارتخانه تأسیس شد، اما از سال ۵۸ علیرغم توسعه صنعت نفت و گاز تاکنون قانون جامعی درباره شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت جز دو لایحه مصوب شورای انقلاب، تدوین و تصویب نشده است.
بر این اساس تدوین قانون جامع شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت یک ضرورت انکارناپذیر بوده است که بالاخره در مجلس هشتم، روند شکل گیری آن به صورت یک طرح از سوی کمیسیون انرژی آغاز شد.
خاطر نشان می­کنم که مجلس محترم شورای اسلامی، هم­زمان ۳ طرح را در دستور کار دارد که به طرحهای سه قلوی نفتی مشهورند؛ حلقه اول مربوط به اصلاح قانون نفت مصوب سال ۶۶ بود که در سال جاری بعد از ۲۴ سال اصلاح و تصویب و در تیرماه ابلاغ  شد و جهت گیری ها و ساختارهای جدیدی در آن تعریف شد که مهمترین آن تاسیس هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.
حلقه دوم این مجموعه سه گانه، قانون شرح وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد و گام بعدی نیز قانون اساسنامه شرکت ملی نفت است که آخرین ویرایش آن مربوطه به سال ۵۶ است؛ همان اساسنامه ای که با تاسیس وزارت نفت و تصویب قوانین متفاوت، باعث ناهمگونی جدی در ساختار صنعت نفت و تا حدودی نظام مالی کشور شده است.
به هر حال گرچه در سال ۵۸ وزارت نفت تاسیس شد، اما هیچگاه تشکیل نشد. دلیل آن هم ضعف شرح وظایف و اختیارات آن و عدم تفکیک حدود مسؤولیت آن از شرکت ملی نفت است.

*وزارتخانه‌ای که حتی به اندازه حقوق یک سال یکی از کارکنان خود بودجه ندارد

فارس: چرا؟

مخلص‌الائمه: طبق ساختار و اساسنامه‌ موجود، شرکت ملی نفت ایران و به تعبیر دقیق‌تر هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بالاترین مقام تصمیم‌گیری در صنعت نفت است.
بخش مهمی از قابلیت حقوقی و اجرایی وزیر نفت نیز مرهون جایگاه ریاست هیئت مدیره شرکت ملی نفت است. (به موجب ماده ۳ لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت). چون در شرکت ملی نفت به دلیل ساختار و نگاه مبنایی حاکم قبل از انقلاب تفکیکی بین وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری و تجاری وجود نداشته است، ترکیب ناهمگون این دو وظیفه در شرکت ملی نفت تا کنون استمرار یافته و منجر به یک ساختار معیوب در صنعت نفت کشور شده است.
در حال حاضر تفکیک و تعریف شایسته ای از وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود ندارد. به همین دلیل همواره ستاد وزارت نفت در برابر شرکت ملی نفت ضعیف‌تر بوده است، به عنوان مثال جایگاه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به جز در دوره‌های اخیر و به دلیل رویکرد وزرای محترمی که اتفاقاً به تعبیر کارکنان نفت، نفتی نبوده اند، در مقابل مدیران برنامه‌ریزی شرکت‌های اصلی از لحاظ عملکردی جایگاه برتری نداشته است.
همین وضعیت و عدم تعادل سازمانی در قیاس معاونت حقوقی وزارت نفت با مدیریت حقوقی شرکت‌های اصلی به ویژه مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت یا معاون بین‌الملل وزیر نفت در برابر مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت نیز مشاهده می­شود. بر همین مبناست که ساختمان وزارت نفت متعلق به شرکت ملی نفت است، کارکنان آن کارکنان شرکت ملی نفت هستند و از شرکت ملی نفت حقوق می گیرند و هزینه‌های وزارت نفت از محل منابع شرکت ملی نفت تامین می‌شود، چنانکه بودجه سنواتی وزارت نفت بسیار ناچیز و کمتر از ۲۰ میلیون تومان می باشد که از درآمد سالانه یک کارمند متوسط همین وزارتخانه نیز کمتر است!
به هر حال خوشبختانه یک وفاق در مجموعه تفکر کارشناسی مدیران صنعت نفت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی ایجاد شد که باید شرح وظایف روشنی با تأکید بر تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری برای وزارت نفت نوشته شود که منجر به تدوین چنین طرحی شد.